استصدار الفتاوى

 لكل دار افتاء الحق في اصدار الفتاوى وفقا لاسئلة المستفتين ، سواء كان الرد شفويا أو خطيا فعلى المستفتي ان يقدم بطاقة الهوية لكشف مكان سكناه ، اذ يتوجب على المستفتي استفتاء مفتي بلده ولا يجوز ان يذهب لبلد اخر ، اما فيما يتعلق بالسكان العرب داخل الخط الاخضر فهذا يتعلق بقرب دار الإفتاء عليهم وبشكل خاص يرتبطون بدار الإفتاء في القدس ، واحيانا يواجه المفتي في اي دار افتاء سؤالا او مسالة تنسحب على عدد كبير من الناس ، عندها يقوم المفتي بتحويل السؤال لمجلس الإفتاء الاعلى ليصدر قراره ويعممه على جميع المواطنين . او ان كان السؤال على درجة كبيرة من الأهمية بحيث لا يستطيع المفتي في دار الإفتاء المحلية للمحافظة الجزم واصدار الفتوى ، فانه يحيل السؤال عندها لمجلس الإفتاء الاعلى، وهو بدوره يقوم بمناقشة الموضوع والرد عليه .و في بعض الحالات يقوم الحكم المحلي ، وزارة الاوقاف ، دائرة قاضي القضاة ، لجان الاصلاح وتسوية الدمار ، شركات تامين ، بتوجيه اسئلة لمجلس الإفتاء الاعلى لمعرفة الراي الشرعي بها ، لتفادي الوقوع في أي لبس شرعي .
ان المسؤولية جماعية وهي تقع على كاهل جميع اعضاء مجلس الإفتاء دون استثناء وهذه المسؤولية تعطي قوة لمفتي المحافظة، ففي الوقت الذي يتردد فيه باعطاء الفتوى ، او في التوقيع عليها خشية ان يعود عليه الامر بالسلب فتحويله السؤال لمجلس الإفتاء الاعلى يعطيه الدعم والثقة وقوة الراي .
اضافة لذلك يقوم مجلس الإفتاء الاعلى بمبادرات ذاتية ، يصدر خلالها فتاوى عامة يعممها على جميع وسائل الاعلام هادفاً من وراء هذه المبادرات زيادة الوعي والارشاد الديني .